خلاصه پایان نامه آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق «M.A»
گرایش: جزا و جرم شناسی
چکیده
مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود. یقینا فردی که در انظار عمومی و در ملأ عام مجازات میشود غیر از تحمل مجازات مربوطه رنج نگاههای حاکی از ملامت، تنفر، تمسخر و … را نیز متحمل شده و به شخصیت وی لطمات جبرانناپذیری وارد میآید و افراد جامعه را که پیرامون وی گرد آمدهاند را دشمنانی میپندارد که از مشاهده درد و رنج او لذت میبرند و این تصور حائلی بین او و جامعه ایجاد می کند که اصلاح و بازگشت وی را غیر ممکن و یا دشوار میسازد. از لحاظ حقوقی نیز میتوان بر اجرای مجازات در ملأعام ایراد گرفت، بدینسبب که ماده ۱۰ آییننامه نحوه اجرای احکام، تصمیمگیری راجع به محل اجرای حکم شلاق و اعدام به نظر دادگاه محول شده و از طرف دیگر دیدگاههای قضات راجع به اجرای مجازات در ملأعام متفاوت است. برخی از قضات، مجازات در ملأعام را دارای آثار مثبت ارزیابی کرده و بدان حکم میکنند و برخی نیز آن را دارای تبعات منفی فردی و اجتماعی دانسته و به صدور آن راضی نیستند.
کلمات کلیدی: اجرای علنی، مجازات، جرم، ملا عام
کلیات تحقیق
مقدمه
در این تحقیق به تحلیل اجرای علنی مجازات از دیدگاه جامعه شناسی کیفری پرداخته می شود این فصل شامل بخش هایی چون بیان مساله و ضرورت و اهمیت و اهداف و فرضیات پژوهشی تنظیم شده است.
الف) بیان مساله
جامعه شناسی[۱] که از لفظ[۲] سوشیتی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعهشناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. اینها موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است. یا مثلاً در کشور ما علیرغم جرم انگاری ربا از سال ۱۳۷۵، مواردتعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسیار اندک بوده است[۳]. یکی از مسائلی که در جامعه شناسی کیفری مطرح است اجرای علنی مجازات و آسیب شناسی این مسئله است. علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست. برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود[۴]؛ اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملا عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد[۵]. برخی نیز بر این عقیده است که اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد[۶] این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازره وزر اخری» این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .بنابراین محقق در پی بررسی این مسئله است که آیا اجرای علنی مجازات می تواند آسیب های اجتماعی ،روحی و معنوی داشته باشد؟
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
بر مبنای قول معروف “حیاه العلم بالنقد وَال رَد” ضروری است که در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم که اصولاً در اسلام اجرای مجازات ها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می کنیم، می بینیم که ایشان از افرادی که می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند که طوری اقرار نمایند که مجبور نشوند که حد را در جامعه اجرا کنند. هنگامیکه اقرار می کردند، از آنها می خواستند که توبه کنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می کند که حد رجم را در مورد او اجراء کند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم که تو را پاک کنم؛ تو اگر توبه کنی خدا تو را پاک خواهد کرد، و اینگونه بهتر است تا اینکه بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.
پس باید گفت که در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نیز که از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه کند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.
اما باید توجه داشت که توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینکه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح کند. در قرآن کریم آمده است که :”الذین تابوا و اصلحوا” یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.
لذا از نظر اسلام حفظ آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهمی دارد و خصوصاً در مسایل مربوط به فحشاء اعتقاد بر این است که نباید اینگونه مسایل در جامعه پخش شوند.
اما با وجود تأکید اسلام بر این امر متأسفانه امروزه در جامعی اسلامی ما بحثی مطرح شده است، با عنوان اجرای مجازات ها در ملاء عام و حتی مدتی نیز این طرح به اجراء گذاشته شد. و بعضی از مجازات ها علی الخصوص حدود به صورت علنی اجراء شدند که این امر احساسات و عواطف مردم عادی را برانگیخت و منجر به عکس العمل های شدیدی از سوی مردم، بعضی از دولتمردان ، علماء و دانشگاهیان گردید. علاوه بر این در سطح بین المللی نیز واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از سازمان های حقوق بشری از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و بسیاری از NGO ها اعتراضات شدیدی را در این باره به جمهوری اسلامی ایران نمودند. زمینه سوء استفاده های بسیاری را برای دشمنان اسلام فراهم نمود.
در حالیکه اسلام تأکید اکید بر این امر دارد که در اجرای مجازات ها باید مصالح اجتماعی رعایت گردد و نمی توانیم به طور مطلق بگوییم که شما مجازات اسلامی را در هر جا و در هر شرایطی ولو اینکه به ضرر اسلام تمام شود، اجرا کنید. پس هدف از اجرای مجازات ها نیز مهم است. اگر هدف این باشد که نفعی به اسلام، مردم و جامعه برسد خوب است. اما اگر اجرای آنها منجر به این گردد که اسلام دچار وهن شود و نتیجه معکوس گرفته شود، در این جا اسلام می گوید که نباید این مجازات ها اجراء شود. اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر دلیل ما نیز روایاتی است که از امیرالمؤمنین در این باره نقل شده است مبنی بر اینکه “لا یقام علی احد بأرض العدو” یعنی بر هیچکس در سرزمین دشمن حد را اجرا نکنید و علتش چنین توضیح داده شده است که “… مخافه ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو” یعنی اینکه بیم این می رود که به جای اینکه با تنبیه کسی را اصلاح کنیم بدتر باعث می شویم که با اجرای حد از اسلام زده شده و به کفار و دشمنان بپیوندد.
در حقیقت حضرت معتقدند، که ممکن است دفع فاسد به افسد شود. به این ترتیب باید گفت که اجرای مجازات ها خصوصاً حد باید حساب شده باشد یعنی اگر می خواهیم حدی را جاری کنیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم و الا اگر قرار باشد این مجازات ها به صورت علنی اجراء شود یا حد رجم در ملاء عام انجام شود و از آن فیلمبرداری کنند و سپس این فیلم در خارج از کشور علیه اسلام نشان داده شود و مردم را از اسلام متنفر کند نباید چنین اجازه ای را بدهیم.
ما باید مصلحت اسلام را در نظر بگیریم. اهمیت اسلام از اجرای یک حد، خیلی بیشتر است زیرا در اثر اینگونه اعمال ممکن است مردم اسلام را رها کنند و غیر مسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله بر آنم تا بر رّد جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام از باب مغایرت این امر با مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز، آن را مورد نقد و بررسی قرار دهم و ضرورت صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه تبیین گردد.لذا بررسی آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها ضروری و مربهن به نظر می رسد.
ج) فرضیه های تحقیق
نظرات متخصصین مربوط به اجرای علنی مجازات از منظر جامعه شناسی کیفری متفاوت است.
بین اجرای علنی مجازات ها و افزایش وقوع جرم و جنایت رابطه معناداری وجود دارد.
اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه جامعه شناسی کیفری متفاوت است.
د) پیشینه تحقیق
نهازی[۷] (۱۳۸۰) در پژوهشی بدست آورد اجرای علنی حدود الهی به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد. اجرای علنی حدود بیش از این که احساس ترس را در بینندگان صحنه اجرای حکم و بزهکاران بالقوه برانگیزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان می شود و حس ترحم را نسبت به آنان بر می انگیزاند. از این رو نه تنها موجب پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم نمی شود بلکه این امر نقض هدفی است که شارع مقدس اسلام برای مجازاتها در نظر گرفته است.
مقتدایی[۸] (۱۳۸۰) در پژوهشی بدست آورد جایی که احساسات مردم برانگیخته شده آن جا، جای گذشت نیست. احساس همراهی با مجرمان و متخلفان نه به دلیل اجرای علنی حدود بلکه به دلیل بی اعتمادی تاریخی مردم به دولت، ناکارامدی نظام، تبعیض در برخورد با مجرمین، ضعف اطلاع رسانی، تعارض نهادهای فرهنگی و غیره می باشد که موجب می گردد مردمی که فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم می باشند در مواردی با ظالمین و مجرمین احساس همدردی کنند که لزوما ربطی به اجرای علنی مجازات ندارد بلکه در اجرای علنی مجازات نمود بیشتری پیدا می کند و به طور روشنتر خود را نشان می دهد.
مقتدایی[۹] (۱۳۸۰) در پژوهشی نوشت ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم می گردد. این دلیل هم ناتمام است؛ چون کیفیت اجرای مجازات، خود بخشی از مجازات است و اعمال مجازات جداگانه ای نیست. یکی دیگر از ادله مخالفین عدم اجرای حد در ملأ عام این است که اجرای علنی حدود، منافی کرامت بشر است.
موسوی (۱۳۹۰) در مقاله ای عنوان کرد ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب وهن دین است و هر عملی که موجب وهن اسلام باشد جایز نیست. این قضیه از دو جزء تشکیل شده که یکی صغری و دیگری کبری می باشد. صغرای قضیه این است که اجرای علنی حدود موجب وهن دین خواهد شد. و کبرای قضیه این است که هر عملی که موجب وهن دین باشد جایز نیست. نتیجه آن می شود که پس اجرای علنی حدود جایز نیست. در کبرای قضیه، اختلافی نیست و فقها در ابواب مختلف فقه تصریح کردند که اگر عملی موجب وهن دین باشد جایز نیست. اما صغرای قضیه محل بحث است؛ یعنی آیا به طور مطلق اجرای علنی در تمامی حدود موجب وهن دین است؟ اگر ثابت شود که جواب مثبت است می توان گفت که اجرای علنی حدود جایز نیست، ولی به مجرد احتمال نمی توان به عدم جواز حکم داد. یکی از فقهای معاصر در خصوص نحوه اجرای رجم می گوید: «چنانچه حقیقه مستلزم وهن اسلام باشد می توان شیوه اجرای آن را تغییر داد، ولی با تخیل نباید دست به حکم اسلام برد.»